شهدت محكمة جنايات الجيزة بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق اليوم، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين عدد من أهالى الشهداء والمصابين وقوات الشرطة والقوات المسلحة، وذلك أثناء نظر أولى جلسات محاكمة 13 من ضباط وأفراد الشرطة، المتهمين بإطلاق الرصاص وقتل 6 متظاهرين وإصابة 18 آخرين أمام قسمى شرطة إمبابة وكرداسة يوم جمعة الغضب 28 و29 يناير الماضى.
كما قام الأهالى بعد انتهاء الجلسة وخروج المتهمين من قاعة المحاكمة، بالتدافع نحو المتهمين فى محاولة للفتك بهم، إلا أن الحواجز الحديدية والكردونات الأمنية التى بدأت من السابعة صباح أمس، منعتهم من الوصول إلى الضباط المتهمين، مما اضطر الأهالى إلى محاولة اختراق تلك الحواجز.
ووقعت اشتباكات عنيفة وأصيب ما يزيد على 4 مجندين وآخرين من الأهالى بإصابات بسيطة وخدوش، كما قام الأهالى بتكسير قاعة المحكمة ومنصة القضاء وزجاج القاعة بعد علمهم بتأجيل القضية لجلسة 5 يونيو المقبل وإخلاء سبيل جميع المتهمين من المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضويه المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباح اليوم، بعدما حضر المتهمون بتأمين من قوة مباحث الترحيلات برئاسة المقدم عبد العزيز سليم: وهم العميد ممتاز عبيد مأمور مركز شرطة كرداسة سابقاً، والمقدم أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث، والملازم أول محمد قاسم معاون المباحث، ومحمد إبراهيم مساعد شرطة، ومحمود ربيع عريف شرطة، وسيد فتحى أمين شرطة، وممدوح فاروق أمين شرطة، فى مركز شرطة كرداسة، والعميد إبراهيم نوفل مأمور قسم إمبابة سابقاً، والنقيب محمد عدلى، والملازم أول محمد مختار، والنقيب أحمد توفيق، والملازم أول أحمد عز الدين معاونى مباحث قسم إمبابة، وأحمد عبد الفتاح مندوب شرطة.
تم إدخال المتهمين ووضع الكوردونات الأمنية والحواجز الحديدية أمام القاعة، واصطف جنود الأمن المركزى ليصطدموا بالأهالى التى تعالت أصواتهم بهتافات تطالب بالقصاص منهم، وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، ونادوا على المتهمين: "يا سفاحين.. يا سفاحين"، ثم ارتفعت الأصوات المطالبة بالقصاص: "إعدام.. إعدام.. أنا شهيد أنا شهيد.. يوم الحكم.. يوم العيد"، و"لكل ظالم نهاية" "القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص".
عندما حاول رجال الشرطة تهدئة الأهالى، ارتفعت أصواتهم مرة أخرى، مطالبين برحيل رجال الشرطة، وإبقاء رجال القوات المسلحة، مما دفع قوات الشرطة إلى الانسحاب إلى الصفوف الخلفية وترك أمر تأمين القاعة إلى رجال القوات المسلحة.
داخل الجلسة اصطف المتهمون بملابسهم المدنية داخل قفص الاتهام وبنظارتهم السوداء، ليبدأ بعدها ممثل النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة، مؤكداً أن المتهمين قتلوا المجنى عليهم عمداً بأن أتحدت إرادتهم على إزهاق روح أى من المتظاهرين سلمياً أمام مركز شرطة كرداسة ترويعاً للباقين لحملهم على التفرق، ووزعوا الأدوار فيما بينهم وظهروا عليهم، مطلقين أعيرتهم النارية صوبهم، فأحدثوا بالمجنى عليه الإصابة المبينة بأوراق التحقيقات والتى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل عدد آخر من المجنى عليهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية عليهم قاصدين قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات المبنية فى التقارير الطبية المرفقة بأوراق التحقيقات.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم، فأجابوا جميعاً بالنفى وأنهم لم يرتكبوا تلك التهم، ليقوم بعدها اكثر من 30 محامياً ومنظمات حقوق الإنسان عن أهالى المجنى عليهم بالترافع أمام المحكمة مطالبين، بإلزام وزارة الداخلية والرئيس السابق محمد حسنى مبارك والضباط المتهمين بدفع مليون جنيه تعويضاً مدنياً لكل شهيد ومصاب فى القضية.
كما طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وعدم إفلات أى مجرم من العقاب، كما طالبوا ضم بلاغ مقدم للنائب العام ضد بعض الضباط الذين ضغطوا على أهالى الشهداء للتنازل عن الدعاوى المقامة ضدهم، كما طالبوا باستخراج جثة الشهيد مصطفى فهمى زايد.
وطالب دفاع المتهمين مناقشة شهود الإثبات فى القضية، والتأجيل للاطلاع على الأوراق والاستعداد، مطالبين باستدعاء كافه شهود الإثبات من أهل المجنى عليهم واستدعاء كافه الأطباء الشرعيين موقعى الكشف على المصابين والمتوفين وانتداب عضو من هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، كما طالبوا بضم القضية الأصلية بقتل المتظاهرين للواء حبيب العادلى واللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى لما تضمنته أقوالها من اعترافات وتسجيلات صوتيه صادرة من حبيب العادلى لأحمد رمزى بقتل المتظاهرين، مما يؤكد أن من قتل المتظاهرين هم ضباط الأمن المركزى وليس المباحث، كما طالبوا بنقل المحاكمة لمكان أمن لما ثار من شغب وأحداث بلطجة.
بعد ذلك وقعت مشادات واشتباكات عنيفة بين الأهالى داخل القاعة والضباط المتهمين داخل القفص بعد أن قام الضباط بالابتسام لهم وتدخين السجائر، مما دفع الأهالى إلى الاعتداء عليهم بالضرب والسب، مخلفين إصابات بينهم، مما اضطر المستشار عصام خشبة رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة لحين صدور القرار.
بعدها بدقائق قامت القوات المسلحة وقوات الأمن بفتح أبواب القاعة ليخرج المتهمون، ويبدأ الأهالى فى الصراخ من جديد، والتدافع نحو الحواجز الحديدية فى محاولة للوصول إلى المتهمين للانتقام منهم، إلا أن قوات الشرطة اشتبكت معهم ليلقى الأهالى بـ"أكواب شاى" على المتهمين، وبعض الأحذية، ونادوا عليهم: "مش هنسيبكم.. مش هنسيبكم هنقتلكم مش هنسيبكم"، ليفشلوا فى الوصول إليهم بعدما تم حجزهم داخل غرفة رئيس حرس المحكمة، كما وقعت اشتباكات أخرى بين الأهالى والمجندين الذين منعوهم وبعدما تدخل رجال القوات المسلحة، قرر الأهالى الخروج إلى الشارع وقطعوا الطريق أمام المحكمة، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور لنصف ساعة، ورفع الأهالى لافتات تندد بقتل المتظاهرين.
من جانبه، قام اللواء محمد طلبة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بالنزول إلى المتظاهرين للتفاوض معهم وتهدئة الأمور، إلا أن الأهالى رفضوا تدخل الشرطة، وطالبوهم بالابتعاد عن المكان، فتدخل رجال القوات المسلحة، وفتحوا الطريق مرة ثانية أمام السيارات، واستجاب الأهالى لهم، وهتفوا: "الشعب.. والجيش إيد واحدة"، ودخلوا مرة ثانية إلى المحكمة فى انتظار قرارها.
تجنب بعض ضباط مديرية أمن القاهرة والجيزة وعدد من الضباط والمجندين الذين كانوا يتبعون جهاز أمن الدولة المنحل، والذين كانوا يترددون على المحكمة لمتابعة القضايا الهامة بها، والأحكام الصادرة عنها الأحداث ووقفوا بعيداً واكتفوا بمشاهدة ما يحدث دون الدخول فى صدامات مع الأهالى.
ليعود الأهالى مرة أخرى داخل المحكمة فى انتظار قرار المحكمة، مرددين الهتافات، ورافعين صور الشهداء بعد أن تم إقناعهم بأن المتهمين سيعودون لسماع القرار، وبعد قرابة الساعتين من الانتظار علم الأهالى والمحامون أن هيئة المحكمة قامت بالمغادرة، وأنه تم تهريب المتهمين بطريقة سرية إلى خارج المحكمة، مما دفع الأهالى إلى تكسير قاعة المحكمة والمنصة وجميع الزجاج بالقاعة والاعتداء على ضباط الشرطة والقوات المسلحة المتواجدين، ومحاولة اقتحام غرفة القضاة فى محاولة للاعتداء على القضاة، إلا أنه تمت السيطرة على الموقف والقبض على بعض المتظاهرين وقامت شرطة الدرب الأحمر بتحرير محضر بالواقعة واتهمتهم فيه بالاعتداء على القضاة ورجال الشرطة والقوات المسلحة وإتلاف الممتلكات العامة.
خرج المتظاهرون مرة أخرى إلى الشارع وقاموا بقطع الطريق من جديد مرددين "كوسه كوسه مش هنمشى" ليقوم طلعت السادات المحامى بالتوجه إليهم ونصحهم، مؤكداً على تطوعه فى القضية، وأكد أنه يجب على الأهالى والمتظاهرين الحضور مرة أخرى فى الجلسة المقبلة فى 5 يونيو المقبل بأعداد أكبر لضمان أن المتهمين سيتم حبسهم وترحيلهم إلى السجن.
